سازمان خصوصی‌سازی آژانس فروش املاک نیست
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران روز پنجشنبه 24 اسفند در نشستی تحت عنوان خصوصی‌سازی در ایران طی سخنانی در جمع فعالان اقتصادی، مدیران و صاحبان صنایع و سرمایه نحوه خصوصی‌سازی در ایران، نحوۀ واگذاری و همچنین عملکرد سازمان خصوصی‌سازی طی سالهای گذشته را مورد واکاوی قرار داد و گفت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و آغاز بحث خصوصی‌سازی و فروش شرکتهای بزرگ دولتی مشمول این قانون، مباحث مفصلی در ارتباط با نحوۀ واگذاریها مطرح گردیده است اما غالبا نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین خصوصی‌سازی در کشورمان رضایت صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی را جلب ننموده و همیشه نقدهای جدی بر آن وارد بوده است که همین امر موجب گردیده تا امروز ما هم گرد هم آییم و در این خصوص مباحثه و تبادل نظر کنیم.
وی افزود: برای ورود به این بحثِ مهم و تحلیل و واکاوی دقیق موضوع، ابتدا می‌بایست به فلسفۀ خصوصی‌سازی در ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اهداف و شرح وظایف سازمان خصوصی‌سازی بپردازیم تا بتوانیم به نتیجه‌گیری درست و مثبتی برسیم، بر همین اساس در مفهوم عام و گسترده، خصوصی‌سازی در شرکتها و صنایع دولتی به‌معنای کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت است. در مفهوم خاص و محدود، خصوصی‌سازی به‌معنی واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی است.
خصوصی سازی، فرآیندی است که طی آن شرکتها و تأسیسات دولتی مشمول قانون واگذاری، به بخش خصوصی سپرده می‌شوند و یا آن‌گونه که حامیان بین المللی خصوصی‌سازی می‌گویند: خصوصی‌سازی اقتصاد، در واقع عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی. اما در مفهومی وسیعتر، خصوصی‌سازی عبارت است از فرهنگی که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور می‌کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد، به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می‌دهند می‌بایست به مردم و یا به‌عبارتی بهتر به بخش خصوصی واگذار کند و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در آن نباشد.
خصوصی‌سازی در ایران
شروع برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران به دوران سازندگی برمی‌گردد. پس از انقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به‌تدریج اندازه دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده‌سازی الگوی خصوصی‌سازی برای برون‌رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام‌ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. در یک خصوصی‌سازی موفق حداقل نباید توان و کارآیی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی‌سازی که همان افزایش کارآیی در کشور است، محقق نمی‌شود. خصوصی‌سازی، تحت عنوان سیاست تعدیل از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما به‌دلیل مشکلات به‌وجودآمده متأسفانه از آغازین روزها، اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 قانون اساسی نبود، بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب، نتایج آن در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
اهداف خصوصی‌سازی:
- بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها و خدمات دولتی
- رقابتی‌کردن بازارها و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی
- کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی
- تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای
- غیرسیاسی‌کردن تصمیمات اقتصادی
- کاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت، بدهی‌های مالی، تعدیل یارانه‌ها و اختلال قسمتها
- افزایش بهره‌وری و کارآیی منابع مادی، انسانی و فناوری
- گسترش مالکیت در سطح عموم به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی
- افزایش کیفیت کالاها و خدمات
- شفاف‌شدن بازارها و فعالیتهای اقتصادی
آنچه از فرآیند خصوصی‌سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است، بنابراین خصوصی‌سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت، روند درستی را درپی داشته باشد، در غیر این صورت مهمترین هدف خصوصی‌سازی یعنی افزایش کارآیی نادیده گرفته شده است.
علیپور اظهار داشت: متأسفانه سرعت حرکت خصوصی‌سازی و پر و بال دادن به بخش های خصوصی در ایران طی سالهای گذشته خیلی کُند بوده و قابل قیاس با کشورهای دیگری از جمله همسایگان ایران و یا کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا کمونیستی سابق هم نبوده است در صورتی که هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم اما ظاهراً تنها چیزی که ما کم داریم و یا به آن دقت نکرده‌ایم همت، عزم و خواست ملی و حفظ منافع و مصلحت ملی است.
وی با اشاره به اینکه کشور ایران یکی از غنی‌ترین، ثروتمندترین و جذابترین کشورهای دنیاست که زمینه مساعدی برای همه گونه فعالیتهای اقتصادی را دارد، گفت: الحمدلله کشوری داریم که از همه نظر غنی و ثروتمند می‌باشد؛ از منابع و ذخایر معدنی و زیرزمینی گرفته تا کشاورزی، جاذبه‌های گردشگری، نیروی کار فراوان و... اما مشکل اصلی اینجاست که همین ثروتمند بودن ایران موجب شده تا دولت و دولتمردان نه‌تنها احساس کمبود نقدینگی و بی‌پولی نکنند بلکه به‌لحاظ ثروت بیش از حد، به‌عنوان یک فعال اقتصادی بزرگ وارد عرصۀ کار شده و به یک رقیب سرسخت، قوی و جدی بخش خصوصی تبدیل شوند لکن همین امر به یکی از موانع بزرگ خصوصی‌سازی تبدیل شده که خیلی از مدیران شاغل در مجموعه‌های اقتصادی متعلق به دولت، خصوصی‌سازی و قدرتمند شدن افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در عرصه صنعت، تجارت و خدمات را مساوی با از بین رفتن خود می‌دانند و این توهّم موجب شده تا بعضاً در این مسیر مقاومت و حتی سنگ‌اندازی هم بکنند، در نتیجه به‌اعتراف صاحب‌نظران برجسته اقتصادی، روند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در ایران تاکنون درست و موفق انجام نشده است.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تأکید نمود: با وجود اینکه سازمان خصوصی‌سازی بر بالای سایت قدیم خود این فرموده مقام معظم رهبری را به‌نمایش گذارده بود:اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست بلکه به‌معنای تبدیل دارایی کم‌بازده به ثروتی پراثر و پیش‌برنده اقتصاد کشور به‌سمت قشرهای محروم جامعه استو بر بالای سایت جدید سازمان هم این سخن امام خامنه‌ای را درج نموده است: سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کشور و مفاد اصل 43 به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی است، اما تصورم بر این است که مسئولین سازمان خصوصی‌سازی در گذشته به این فرموده مقام معظم رهبری به‌درستی عمل نکرده و تا حدودی از مسیر ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی منحرف شده‌اند. طی سالهای گذشته مسئولین این سازمان این‌قدر ضعیف عمل کرده‌اند که جایگاه سازمان خصوصی‌سازی را تا حد یک آژانس فروش املاک پایین آورده‌اند و همین امر موجب شده تا نه‌تنها مردم عادی بلکه حتی مسئولین ارشد کشوری هم تصور می‌کنند که وظیفۀ سازمان خصوصی فقط فروش کارخانه‌های دولتی به مشتریان خصوصی می‌باشد و هیچ نقش دیگری در اقتصاد ندارد و حتی برخی تصور می‌کنند وقتی که همۀ شرکتهای مشمول قانون واگذاریها، فروخته شدند باید درب این سازمان را بَست و سازمان خصوصی‌سازی را برای همیشه تعطیل کرد چون اهداف و وظایفش که فروش شرکتها بوده، به پایان رسیده است!!
سبزعلیپور گفت: اما باید به این واقعیت اذعان کنم که وظیفه سازمان خصوصی‌سازی فقط شرکت‌فروشی نیست بلکه وظایف مهمتری به‌عهده دارد که هرگز تمام‌شدنی هم نیست و روز به روز وظایف و جایگاه این مجموعه در اقتصاد ایران پُررنگ‌تر نیز می‌شود. فروش شرکتهای دولتی، یکی از وظایف کوچک این سازمان است و کسانی که در ابتدای کار، نام «خصوصی‌سازی» را برای این سازمان انتخاب کرده‌اند قطعاً وظایف، اهداف و مأموریتهای مهم و حساسی غیر از شرکت‌فروشی را برای این سازمان در نظر گرفته‌اند. این سازمان باید پرچمدار خصوصی‌سازی در ایران باشد و در جهت تقویت بخش خصوصی و همچنین رفع مشکلات این بخش، به‌نوعی لیدر و جاده‌صاف‌کن باشد. کلاً تأکید می‌کنم که سازمان خصوصی‌سازی آژانس فروش املاک و شرکتها نیست بلکه سازمانی مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ایران و تقویت کنندۀ بخش خصوصی می‌باشد که باید هرچه زودتر با عملکرد درست و قوی خود و همچنین فرهنگ‌سازی صحیح، جایگاه واقعی خویش را در اقتصاد ایران و در اذهان مردم و مسئولین به‌دست آورد.
این اقتصاددان اظهار داشت: هرچند به عملکرد مسئولین این سازمان و تصمیم گیرندگان پشت‌پرده آن نقد دارم اما طی مطالعه و گفتگوهایی که با مسئولین فعلی این سازمان داشتم متقاعد شده‌ام که مسئولین حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی ارادۀ قوی و همت خوبی جهت سرعت بخشیدن به امر واگذاریها دارند و وقت خود را نیز به‌طور شبانه‌روزی جهت پیدا کردن خریداران قدرتمندِ بخش خصوصی داخلی و خارجی مصروف می‌کنند تا واگذاری شرکتها از بخش دولتی به بخش خصوصی به‌درستی انجام شود اما موضوع مهم این است که واگذاری و فروش شرکتهای دولتی در این ایام، زمین تا آسمان با دوران سازندگی، اصلاحات و عدالت محور فرق کرده است به‌طوری که در آن سالها اقتصاد ایران مثل امروز درگیر رکود، تحریمهای بانکی و بی‌پولی در جامعه نبود و معاملات و خرید و فروش‌ها رونق داشت، در نتیجه خیلی راحت‌تر از امروز می‌توانستند برای فروش شرکتها مشتری پیدا کنند، در ضمن عدد و رقمها در آن سالها مثل امروز چند صد میلیاردی و هزاران میلیاردی نبود!!
وی افزود: پس ملاحظه می‌فرمایید که چقدر کار سخت شده و پیدا کردن مشتریان چند صد میلیاردی ایرانی در این ایام کم‌پولی و رکود تولید و تجارت و یا جذب خریداران خارجی آن‌هم با وجود تحریمهای بانکی و نابسامانی بازار ارز و افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت ارز و همچنین چندنرخی بودن دلار، کار بسیار سخت و دشواری است!! پس باید از مسئولین سازمان خصوصی‌سازی انتظارات واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم و توقع شق القمر از آنان آن‌هم در این ایام نداشته باشیم.
علیپور تصریح کرد: از دیگر مشکلاتی که این روزها بر سر راه واگذاریها و سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد بحث سنگ‌اندازی عده‌ای خاص و همچنین فشارهای افراد یقه‌سفید با توسل به حامیان سیاسی قدرتمند خود جهت تملک شرکتهای سودده آن‌هم با کمترین پرداخت است، که همین فشارها موجب کندی واگذاریها و یا در نهایت اگر فروشی هم انجام شود باعث مشکلات و بحران کارگری و اعتصابات و تجمعات خیابانی کارگران واحدهای فروخته‌شده جهت احقاق حق خود می‌گردد!!
ضمناً عدم تخصص افراد تصمیم گیرنده برای سازمان عریض و طویل خصوصی‌سازی و همچنین بی‌تجربگی غالب اعضاء هیأت عامل بعضاً موجب می‌گردد تا دست و پای مسئولین این سازمان در امر واگذاریها بسته شود و تصمیمات مبهم و یا نرخهای نجومی و کارشناسی‌نشدۀ آقایان، سد بزرگی در برابر خصوصی‌سازی واقعی و انجام رسالت مسئولین سازمان خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند که این معضل باید ریشه‌ای اصلاح گردد و این مانع بزرگ از سر راه خصوصی‌سازی برداشته شود.
پس، توقع بر این است که منتقدین محترم نیز عملکرد این سازمان و مسئولین آن را با علم به این معضلات و موانع موجود زیر ذره‌بین ببرند و آنان را نقد کنند، ضمناً نقدهای اقتصادی باید واقع‌بینانه و فراجناحی باشند تا نه‌تنها بر دل شنونده و خوانندۀ نقد بنشیند بلکه تأثیر مثبتی هم بر نقدشونده داشته باشد البته به‌شرط اینکه دولتمردان و مسئولین اجرایی کشور که نقد می‌شوند هم از نقد دلسوزانه استقبال و نقدپذیر باشند نه نقدگریز.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار نمود: ساختار اقتصاد ایران خاص و کمی عجیب و غریب است، یعنی هم خصوصیات اقتصاد دولتی را دارد و هم خصوصیات اقتصاد آزاد را، هم نماد و نمودهایی از اقتصاد دولت‌سالار را دارد و هم بخشی از آن با دیدگاه‌های «لیبرال‌مسلکانه» به‌پیش می‌رود، برای مثال در برخی بازارها و صنوف کشور قیمتها به‌صورت آزاد و باتوجه به نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دولت در آن ابداً دخالتی ندارد اما در بخشهای دیگری دولت مستقیماً دست به قیمت‌گذاری و اِعمال دستورالعملهای مختلف می‌زند که این امر محدود به کالاهای اساسی هم نیست. بعضاً می‌بینیم که دولت در بازار بورس و سرمایه که اساساً بر پایه سرمایه و سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد استوار است دخالت مستقیم می‌کند. با وجود سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اما متأسفانه توجهی نیز به روح این متن نمی‌شود که اگر عنایت و توجهی به این سیاستها بشود اتفاق بهتری می‌افتاد و شاید وضعیت روشن‌تر، شفاف‌تر و قانونمندتر شود. لکن موضوع خصوصی‌سازی و بحث واگذاری شرکتها کار بسیار پیچیده و بااهمیتی می‌باشد و می‌طلبد تا یکی دو مبحث را در آینده نزدیک به این مهم اختصاص دهیم تا شاید طرح این موضوعات مفید به فایده باشد و راهگشای مسئولین سازمان خصوصی‌سازی گردد.
به‌طورکلی امیدوارم که در بحث واگذاریها، موضوعاتی همچون رد دیون و توهم در قیمت‌گذاری و همچنین رانت‌خواری برای همیشه از بین برود تا دیگر با معضلات و بحرانهایی از جنس کارخانجات هپکو، ماشین‌سازی و آذرآب روبه‌رو نگردیم و به‌عکس از این پس شاهد خبرهای تحسین‌برانگیزی از عملکرد مسئولین سازمان خصوصی‌سازی باشیم، ضمنا نحوۀ فرهنگ‌سازی، بازاریابی داخلی و دست‌آخر فعالیتهای برون‌مرزی و بین المللی این سازمان راضی‌کننده نیست و جای کار بسیاری را می‌طلبد.